مدونة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع .

جعفر عبد الكريم صالح
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التعذيب... جريمة في أقبية الانظمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 22/07/2013

مُساهمةموضوع: التعذيب... جريمة في أقبية الانظمة   الإثنين يوليو 22, 2013 12:36 pm

التعذيب... جريمة في أقبية الانظمة

شبكة النبأ: على الرغم من التنديد المتواصل للمنظمات العالمية و الهيئات المهتمة بحقوق الانسان، لاتزال الكثير من الحكومات وفي مختلف دوال العالم تمارس مسلسل القمع والتعذيب داخل السجون والمعتقلات في سبيل استخراج المعلومات او الحصول على اعترافات خاصة او بهدف التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية كما يقول بعض المتخصصين، الذين اكدوا على ان ظاهرة التعذيب هي ظاهرة منتشرة في اغلب دول العالم ومن الصعب السيطرة عليها او الحد منها.
وفي هذا الشأن فقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المحاكم المغربية الى الكف عن الاستناد الى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة ان عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة "مشكلة خطيرة" في البلاد. واعتبرت المنظمة في تقرير يقع في مئة صفحة تم تقديمه الى الرباط، انه "رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد".
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في نيويورك مقرا لها، فإن "الاصلاح القضائي الذي اعلن (المغرب) عزمه على القيام به يجب ان يلحظ توفير حماية افضل حرصا على ان تستبعد المحاكم ادلة تستند الى اي اقوال تم الادلاء بها للشرطيين تحت التعذيب". واوضح مسؤولو المنظمة للصحافيين ان هذا البعد في القضية يحتل مكانا "في صلب استقلال القضاء".
وفي خضم تطورات ما عرف بالربيع العربي، اقر المغرب في العام 2011 دستورا يرمي الى "تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، اضافة الى منع التعذيب والاعتقال التعسفي"، وفق التقرير.الا ان سارة لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه "فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها بامكاننا القول ان اصلاح القضاء حاصل فعليا".
من جانبه اشار اريك غولدشتاين المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموجود في الرباط الى ان "ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمة عادلة".
واعتبر مصدر حكومي مغربي ان بعض النقاط في التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذولة". ولفت المصدر الى انه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الاسئلة المطروحة". واضاف "ثمة ارادة سياسية حقيقية مستمدة من الدستور الجديد كي يتم التعاطي مع هذه الحالات وحلها". وفي تقريرها، تستند هيومن رايتس ووتش خصوصا الى خمس محاكمات اجريت منذ العام 2009 وتتناول "77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين باصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربية والاشخاص المتهمين بمؤامرات ارهابية". بحسب فرانس برس.
وتتطرق الى حالة 25 شخصا من الصحراء الغربية تمت ادانتهم مؤخرا من جانب محكمة عسكرية وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين عامين والمؤبد، وذلك بتهمة الضلوع بقتل 11 عنصرا امنيا في العام 2010 في اكديم ازيك، كما تدعو الى وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. وفي وقت سابق، قال المقرر الخاص للامم المتحدة لقضايا التعذيب خوان منديز خلال زيارة للرباط ان المغرب فيها "ثقافة احترام لحقوق الانسان"، متداركا "لكن البلاد بعيدة من القدرة على التأكيد انها الغت التعذيب".
في دول الخليج
في السياق ذاته قالت منظمات حقوقية إن لديها "أدلة موثقة" على قيام السلطات الإماراتية بتعذيب معتقلين داخل الإمارات العربية المتحدة". وقالت المنظمات الثلاث ومنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش "إنها تلقت 22 خطابا تم تهريبها من السجون الإماراتية" بهذا المضمون. وتضمنت الخطابات وصفا لما قالت إن المعتقلين يتعرضون له مثل "الضرب والحرمان من النوم".
وبحسب الخطابات، فإن هناك 94 معتقلا بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية وتتم محاكمتهم حاليا بـ "محاولة قلب نظام الحكم" في الإمارات بين المعتقلين. وجاء في نص إحدى الرسائل "لقد قاموا بضربي بأنبوب بلاستيكي على كل أنحاء جسدي وتم تقييدي على المقعد وتهديدي بالصعق الكهربائي وتمت إهانتي وسبي".
وكانت الشرطة الإماراتية اعتقلت أشخاصا ينتمون جميعا إلى "جمعية الإصلاح" المحافظة خلال عدة حملات أمنية على منازلهم وتم منع أسرهم من زيارتهم أو التعرف على أماكنهم طوال فترة الإعتقال السابقة على بدء المحاكمة والتى وصلت في بعض الحالات إلى عام كامل. والأدلة عبارة عن خطابات للمعتقلين تقول المنظمات إنه تم تهريبها من السجون. بحسب بي بي سي.
ومن بين المعتقلين في هذه القضية قضاة سابقون ومحامون وإثنان من نشطاء حقوق الإنسان وقيادات طلابية تتهمهم السلطات الإماراتية بأنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإماراتية العليا حكمها في القضية دون إمكانية لإستئناف الحكم. وينتظر في حال إدانتهم أن تصدر ضد المتهمين وبينهم 13 سيدة أحكام بالسجن قد تصل إلى 15 عاما وقال جو ستوك من منظمة هيومان رايتس ووتش "بالإضافة إلى ملف التعذيب هناك ملاحظات أخرى بخصوص عدالة المحاكمة التى يخضع لها المتهمون حيث لا توجد أدلة تشير إلى نشاطات إجرامية لهم".
على صعيد متصل حكمت محكمة التمييز الكويتية على ضابطين في الشرطة بالإعدام بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، مشددة بذلك حكما سابقا بالسجن المؤبد اصدرته بحقهما كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف. كما حكمت المحكمة على اربعة ضباط آخرين بالسجن 15 سنة وعلى خامس بالسجن سنتين، وامرت بفصلهما من الشرطة، بحسب نص الحكم.
وقررت المحكمة ايضا تغريم ضابطين آخرين مبلغ 75 دينارا (260 دولارا) فيما تمت تبرئة المتهيمن ال11 المتبقين، وبينهم اجنبيان اثنان كان يعملان في مركز الشرطة. واحكام محكمة التمييز نهائية الا ان الامير وحده يمكنه تعديلها. ويتم تنفيذ حكم الاعدام عموما في الكويت شنقا.
وتم توجيه نفس التهمة الى المتهمين العشرين، وهي تعذيب اربعة مواطنين بينهم محمد المطيري الذي قضى متاثرا بجروحه بسبب التعذيب. وصدمت هذه القضية المجتمع الكويتي واسفرت عن استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الصباح. واظهر تحقيق اجرته لجنة برلمانية حينها ان المطيري توفي بعد ان تعرض لتعذيب مبرح طيلة ستة ايام، بينها ثلاثة ايام في منطقة صحراوية.
الى جانب ذلك أكد الإعلامي البحريني أحمد رضي، أنه على رغم أن 15 عاماً تفصل بين تعرضه للاعتقال الأول في فترة التسعينات، واعتقاله الثاني بعد أحداث 14 فبراير، إلا أن تفاصيل سيناريو التجربتين تتشابه إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له خلال الاعتقالين. ويشير رضي إلى أن اعتقاله في العام 1995 للمرة الأولى كان بسبب نشاطه الإعلامي، وتم خلاله التحقيق معه لمدة أربعين يوماً تعرض خلالها إلى التعذيب البدني والنفسي، وهو ما أدى إلى فقدانه السمع في أذنه اليمنى، وإصابته بأزمة قلبية عجلت بالإفراج عنه لاحقاً، بحسب تأكيداته.
وقال مازلت أتذكر ذات مرة تعرضي لوجبة تعذيب بعد اكتشاف رجل الأمن وجود قلم صغير كنت أكتب به على المحارم الورقية، كما تعرضت الزنزانة حيث يقبع فيها 20 معتقل بسجن جو للتفتيش المهين. ولن أنسى هذه المرحلة أبداً لأن جروحها مازالت في قلبي وروحي بسبب ما تعرضت له من الظلم، وكنت حينها في مطلع العشرينات من عمري.
أما الاعتقال الثاني الذي تعرض له رضي في شهر مايو/ أيار 2012، قد تم بعد أن تم محاصرة المنطقة المحيطة بمنزله من قبل قوات الأمن، ومداهمة منزل والده مؤكداً أن الأمر كان مفاجئاً بالنسبة له إذ تم اقتحام شقته بقوة السلاح ومن دون وجود أمر قضائي يجيز القبض أو التفتيش، وفقاً له. وقال: منذ لحظة اعتقالي بعد مداهمة المنزل تعرضت للضرب المبرح في جميع أنحاء جسمي، خصوصاً الرأس والصدر والوجه، مع تعرضي للسب والشتم، وفي مبنى التحقيقات الجنائية وطوال يومين من التعذيب والتحقيق المهين تم إرغامي على توقيع الاعترافات إجبارياً تحت ظروف التعذيب البدني والنفسي والتهديد بالتحرش الجنسي وكنت مغمض العينين ومقيد اليدين، والغريب أن مسار التحقيق كان ينسب لي تهماً جنائية تتعلق بالمشاركة في مسيرة ورمي المولوتوف وإشعال حريق، وهي تهم أنا بريء منها.
وتابع: في قسم التحقيقات الجنائية كنت أسمع أصوات صراخ أحد المعتقلين وهو يتألم بسبب تعرضه للتعذيب ، وقد أخبرتهم بأنني مصاب بأزمة قلبية وضيق التنفس وفاقد للسمع في إحدى أذنيّ، بسبب اعتقالي السابق، ولكن ذلك لم يمنع استمرار تعذيبي رغم سوء حالتي الصحية وضعف بدني. وأضاف: في السجن عانيت مثل غيري من ظروف السجن السيئة وعدم توافر الرعاية الصحية وإهمال طلبات العلاج الطبي، حيث يتم التضييق على الجميع بالتشديد في أوقات الزيارة العائلية والاتصال الهاتفي، مع شكاوى متكررة بسبب سوء الأغذية المقدمة للمساجين وقلة الوقت المخصص للرياضة.
وانتقد رضي في سياق حديثه، عدم وجود قانون يحمي الصحافيين والإعلاميين من الاعتقال والتعذيب، مشيراً بذلك إلى الزميلة نزيهة سعيد التي برأ القضاء من قام بتعذيبها. وقال رضي: في سجون البحرين لا يتم الالتزام بقوانين حقوق الإنسان والتشريعات الدولية التي تصون كرامة الإنسان وحرياته الأساسية. بحسب الوسط البحرينية.
وتابع: لقد تعرضت قبل 15 عاماً في سجن جو إلى تعذيب بدني ونفسي شديد حينذاك، وكان هذا حال أغلب النشطاء أو المعتقلين السياسيين. وتم سجني للمرة الثانية في العام 2012 لمدة 4 شهور بسجن الحوض الجاف وشهدت بنفسي سوء الأوضاع الإنسانية والصحية داخل السجن. وأكد رضي أنه علم لاحقاً من المحامية ريم خلف، أنه ممنوع من السفر وأن قضيته لم تنتهِ وفق الإجراءات القانونية، وهو ما يعتبره مدعاة للقلق من إعادة تفعيل القضية وإعادته للمحكمة والسجن مجدداً متى شاءت السلطات في البحرين ذلك.
الشرطة اللبنانية
على صعيد متصل اتهم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الشرطة اللبنانية بتعذيب واغتصاب متعاطي المخدرات والعاهرات والمثليين الذين تحتجزهم. وذكرت المنظمة أنها اكتشفت حالات أجبرت فيها الشرطة محتجزين على اتخاذ أوضاع مؤلمة عدة ساعات مما أدى إلى إصابتهم بخلع الكتفين وكسر في الأسنان وعظام الأنف ومنعت عنهم الطعام والشراب واستخدمت معهم ممارسات جنسية عنيفة.
أعد التقرير بناء على 50 مقابلة مع اشخاص اعتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية بتهم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو المثلية الجنسية. وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة للأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم عندما طلب منه التعليق على الاتهامات ان الشرطة تدرس التقرير لكي يمكنها الرد بحيادية.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان مثل هذه الانتهاكات لن تتوقف "حتى يضع لبنان حدا لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته." واستشهد التقرير برجل قال انه احتجز يومين في مخفر حبيش في العاصمة بيروت بعدما اعتقلته الشرطة عندما لم يجدوا اخاه الذي كانوا يشتبهون في انه يتاجر في المخدرات.
وعندما لم يجدوا دليلا غيرت الشرطة الاتهامات الى المثلية الجنسية وهي غير قانونية في لبنان.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الرجل قوله "توسلت إليه أن يتوقف عن ضرب وجهي لكن هذا استفزه أكثر وضربني بمزيد من القسوة. وأرغمني على توقيع اعتراف بممارستي للجنس مع الرجال وهو يكيل لي اللكمات طوال الوقت. ثم جعلني أنزع ثيابي كلها ونظر إلي وقال إنني مخنث وأهانني وهددني."
وقالت المنظمة ان الرجل اشتكى لضابط اخر لكنه تعرض للضرب بسلك كهربائي مرة اخرى. واطلق سراحه بدون اتهامات. وقال 23 شخصا أن الشرطة انتزعت منهم اعترافات بالإكراه البدني والعقلي. وقالت هيومن رايتس ووتش انه في بعض الحالات فان هذه الاعترافات لم تكن صحيحة.
واعتقلت تمارا وهي سيدة متحولة جنسيا بعدما اتهمها الجيران بممارسة الدعارة. ونفت تمارا التهمة. وقالت للمنظمة انها اخذت هي أيضا الى مخفر حبيش. وقالت تمارا "رأيت دما واناسا يضربون فاحسست بخوف بالغ. اخذوني الى مكتب وبدأ ثلاثة رجال شرطة في ضربي باللكمات وركلي. "واخبروني انني انكرت تعرضي للجنس الشرجي مع الرجال فسوف يحبسونني. كنت خائفة للغاية ولا اريد التعرض لمزيد من الضرب فقلت اجل على كل شيء. في كل مرة انكر امرا يضربونني. ماذا كان بوسعي غير ذلك؟"
وادانت محكمة لبنانية تمارا بتهمة "المجامعة على خلاف الطبيعة" وحكمت عليها بالسجن ثلاثة اشهر. وقالت هيومان رايتس ووتش انه بحلول وقت المحاكمة كانت تمارا قد قضت بالفعل خمسة اشهر على ذمة التحقيق. بحسب رويترز.
وقالت اخريات للمنظمة انهن اغتصبن في الحجز او قايضن مميزات مثل السجائر او الطعام او تقرير شرطة اكثر تساهلا بممارسة الجنس. وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا مساعدات ودورات تدريبية لقوى الأمن الوطني اللبناني. وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما توصلت إليه يبعث على التساؤل عما إذا كانت تلك المساعدات مجدية.
الاغراق بالمحاكاة
من جانب اخر أقر جيمس كومي الذي رشحه الرئيس الامريكي باراك أوباما لرئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بان استخدام اسلوب الاغراق بالمحاكاة في عمليات الاستجواب هو تعذيب وغير قانوني. وصرح كومي النائب السابق لوزير العدل خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ الامريكي للموافقة على توليه المنصب بأنه عبر عن موقفه هذا حين كان يعمل في ادارة الرئيس السابق جورج بوش لكنه خسر المعركة عندما حاول منع وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) من استخدام أساليب الاستجواب المشددة مثل الاغراق بالمحاكاة والحرمان من النوم مع المقاتلين الاعداء.
وقال كومي "حين علمت لأول مرة بأمر الاغراق بالمحاكاة بعد ان أصبحت نائبا لوزير العدل كان رد فعلي كمواطن وكمسؤول ان هذا تعذيب. ومازلت أعتقد ذلك." وامتدح كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي روبرت مولر لحرصه على عدم تورط جهازه "في هذا الامر". واستطرد "لو كنت مديرا للاف.بي.آي ما كان سيكون للجهاز اي علاقة بهذا قط.
وحثت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وبعض ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي السابقين اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على ان تسأل كومي لماذا وافق عام 2005 على الرأي الذي خرج من مكتب المشورة القانونية التابع لوزارة العدل الذي برر استخدام بعض اساليب الاستجواب المشددة ومنها الاغراق بالمحاكاة في بعض الاحوال.
وقال كومي انه على الرغم من ان مذكرة واحدة على الاقل صدرت من مكتب المشورة القانونية لتشرح كيف يمكن ان يكون استخدام اساليب الاستجواب هذه مبررا قانونيا واصل هو من جانبه اثارة القضية وما اذا كان على الولايات المتحدة ان تستخدمها على الاطلاق. بحسب رويترز.
وذكر كومي انه في ذلك الحين نقل وزير العدل في ذلك الوقت البيرتو جونزاليس مخاوف نائبه الى البيت الابيض لكن فريق بوش للامن القومي رفض طريقة تفكيره وأعلن تأييده لاستخدام اساليب الاستجواب المشددة للمحتجزين لانه يمكن تبريرها قانونيا ولانها تأتي بنتائج. وحين سأل باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية كومي عما اذا كان يتفق مع الرأي القائل بان الاغراق بالمحاكاة هو تعذيب وغير قانوني رد بالايجاب. وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كومي وهو جمهوري مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي سيحل محل مولر الذي تولى رئاسة الاف.بي.اي قبل وقت قليل من هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 وظل يشغل المنصب 12 عاما.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 22/تموز/2013 - 13/رمضان/1434
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iusiwus.yoo7.com
 
التعذيب... جريمة في أقبية الانظمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع . :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: